المصدر: جريدة الجمهورية 24/8/2017

كتب حازم خليفة:

أكثر من 45 سؤالاً طرحها ثمانية محافظين حضروا اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. 

أسئلة المحافظين دارت حول الأسلوب الأمثل لتقنين أراضي الدولة بما يضمن حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها وفي الوقت نفسه عدم إهدار حق أي مواطن وهو المبدأ الذي شددت عليه اللجنة في بداية الاجتماع إضافة إلي تأكيدها علي ضرورة اتخاذ المحافظين للقرارات الخاصة بالتقنين بسرعة ودون تردد طالما التزمت القانون. 

بدأ الاجتماع بعرض من اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للدليل الاسترشادي الذي أعدته اللجنة للتعامل مع طلبات التقنين في ضوء القانون 144 لسنة 2017 والذي أعطي المحافظين حق التعامل والتصرف في أراضي وضع اليد التي ليست لها جهة ولاية وكذلك التعامل مع كافة الأراضي الأخري بتفويض من جهات الولاية. 

وحدد الدليل 6 مراحل للتقنين تبدأ بتلقي الطلبات وفحصها وتشكيل لجان المعاينة والتثمين وتنتهي بمرحلة الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع من تتوافر لهم شروط التقنين بعد سداد المقدمات المطلوبة لذلك. وخلال المناقشات التي جرت حول ما تضمنه الدليل قدم كل محافظ العقبات التي تواجهه في محافظته سواء للتقنين للجادين أو عمليات استرداد الأراضي البور المتعدي عليها كما قدموا اقتراحاتهم التي يمكن أن تضاف إلي الدليل الاسترشادي ليتماشي مع ظروف وطبيعة كل محافظة.

 قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل تضم الأمانة الفنية وعدداً من المحافظين وممثلين لجهات الولاية لوضع الشكل النهائي لقواعد التعامل بعد استيعاب كل ملاحظات المحافظين. وفي الوقت نفسه إعداد دليل شامل يتضمن الإجابة علي كل أسئلة المواطنين حول تقنين الأراضي والتي لخصها المحافظون في ال 45 سؤالاً ليتم إعلانه ووضعه علي موقع اللجنة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات. 

من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب أن الاجتماع وما قدمه المحافظون من رؤي كشف الكثير من النقاط التي ستتعامل معها اللجنة خلال الفترة القادمة. ووضع محلب عدداً من المبادئ التي يجب أن تعمل المحافظات في إطارها. الأول تيسير الإجراءات لكل من يثبت جدية في الالتزام بسداد حق الدولة. الثاني التركيز بشكل أساسي في المرحلة الأولي علي الأراضي الزراعية المنتجة الجادة لتكون البداية لما تمثله من أهمية. والثالث التأكد من عدالة التسعير للأراضي وعدم المبالغة في تقديرها وفي الوقت نفسه عدم التهاون في حق الدولة والرابع عدم السماح بالتقنين لكل من يثبت سرقته للمياه. مع ضرورة عدم الاكتفاء بذلك وإنما علي المحافظات أن تبذل جهداً من أجل تحويل هذه الأراضي إلي طرق ري شرعية بما لا يمس المقنن المائي. والخامس عدم السماح بالتقنين لأي تعديات واقعة علي أراضي المجتمعات العمرانية أو الآثار إلا في ضوء القوانين الخاصة بهذه الجهات لما تمثله أراضيها من طبيعة خاصة. والسادس سرعة تشكيل لجان التظلمات بالمحافظات بجانب لجنة التظلم الرئيسية باللجنة العليا لتلقي أي تظلمات من المواطنين.

 قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية: إن أحد الأهداف التي تسعي اللجنة إلي تحقيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين هي الفصل التام بين طالب التقنين وموظفي الجهات المختلفة في كل مراحل التقنين وذلك من خلال أن يتم تلقي الطلبات عبر الإنترنت والموقع الخاص للجنة المختصة بالمحافظة وأن يكون سداد حقوق الدولة من خلال فروع بنك التنمية الزراعي بالمحافظات حيث تم بالفعل توقيع بروتوكول بين البنك وهيئة التعمير لهذا الغرض ويمكن لكل محافظة أن تستفيد من هذا البروتوكول. 

ولفت جمال الدين إلي أن مركز حماية استخدامات أراضي الدولة برئاسة اللواء أحمد هشام سوف يتعاون مع كل المحافظات لتوفير موافقات جهات الاعتماد الأساسية المطلوبة للتعاقد علي أراضي الدولة. 

أكد جمال الدين علي الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بأن تكون إزالة مخلفات التعديات علي حساب المتعدي علي أن تقوم المحافظات بمتابعة هذا الأمر بشكل دائم.

 الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أكد عدم الاكتفاء بإجراءات التقنين وإنما ستعمل الوزارة بالتنسيق مع اللجنة علي ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي التي تم استردادها فليس مقبولاً أن نقوم باسترداد الأراضي التي تم التعدي عليها بسبب العشوائية ثم نتعامل معها بنفس العشوائية. وإنما لابد أن يتم العمل علي وضع مخطط شامل لاستغلال الأراضي المستردة وأن تكون الأولوية للاستخدام لهذه الأراضي توفير مساحات للخدمات التي تحتاجها المحافظات فهناك شكاوي كثيرة من المحافظين لعدم توافر أراض لبناء مدارس أو وحدات صحية بينما مساحات الأراضي المستردة كبيرة. 

شارك في الاجتماع محافظو الجيزة والقليوبية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط وبني سويف وأسيوط والفيوم.